Arabic

موجهات بيلاجيو-هارفارد بشأن الحدود القانونية للرق 2012

الترجمة العربية من النص الإنجليزي

 

ترجمة عشاري أحمد محمود خليل ushari@outlook.com

 

نحن أعضاء شبكة البحث المختصة بالحدود القانونية للرق،

اعترافا منا بأنه ظل يوجد غياب للوضوح القانوني بشأن تفسير تعريف الرق في القانون الدولي،

ووعيا منا بأن نقطة البداية لفهم ذلك التعريف هي المادة 1(1) في اتفاقية الرق للعام 1926، وهي المادة التي تقرأ: "الرق هو المكانة [المقامية] أو الوضعية لشخص تمارس عليه أي من السلطات المتصلة بحق الملكية أو كلها".

ومتذكرين أن هذا التعريف أعيد إنتاجه، في موضوعه وجوهره، في المادة 7 (أ) من الاتفاقية التكميلية لإلغاء الرق وتجارة الرقيق والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956،

ومشيرين أيضا إلى أن تعريف الرق في العام 1926 تتم مجددا إعادة إنتاجه، في موضوعه وجوهره، في تعريف الاسترقاق الموجود في المادة 7(2)(جيم) من قانون المحكمة الجنائية الدولية 1998؛ ثم تم تطويره بتفاصيل أوفى في التشريع القانوني الثانوي للمحكمة، ذلك في "عناصر الجرائم"،

ونضع في الاعتبار التدابير في القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن الرق، ذلك في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، وكذا وضع الاعتبار للتدابير المتصلة بالرق في اتفاقيات حقوق الإنسان الإقليمية، الإفريقية والأوربية والأمريكية الأمريكية،

واعتبارا لشمل الرق كنوع محسوب من بين أنواع استغلال الإنسان ذلك في كل من اتفاقية الأمم المتحدة للعام 2000 بشأن بروتوكول باليرمو حول الإتجار بالأشخاص [بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية]، واتفاقية المجلس الأوروبي بشأن العمل ضد الإتجار في الأشخاص للعام 2005،

ونحن على علم بالأحكام الصادرة وبالقضايا بشأن الرق في المحاكم المحلية والإقليمية والدولية،

ولأننا كنا التقينا للنظر في هذا الموضوع في الحلقة العلمية بعنوان "حدود الرق"، ذلك في مركز مؤتمرات بيلاجيو التابع لمؤسسة روكيفلر، في بيلاجيو بإيطاليا في العام 2010،

ولأننا واصلنا المداولات في العام 2011 في اجتماع تحت رعاية مركز هاريوت توبمان للبحوث حول الهجرات الدولية للأفريقيين، بجامعة يورك بكندا؛ ولأننا التقينا مرة أخرى في العام 2011 في الحلقة العلمية بعنوان "الحدود القانونية للرق: من الرق التاريخي إلى الرق الحديث" بجامعة هارفارد تحت رعاية معهد شارلس هاميلتون هوستون للعنصر والعدالة بكلية هارفارد للقانون، وشعبة علوم الاجتماع بهارفارد، ومعهد و. إي. بي. دوبويس.

فنقترح الموجهات التالية المتصلة بالأبعاد القانونية للرق:

الموجه رقم 1: التعريف القانوني

نجد التعريف القانوني للرق في المادة 1(1) من اتفاقية الرق للعام 1926، وهي المادة التي تقرأ : "الرق هو المكانة [المقامية] أو الوضعية لشخص تمارس عليه أي من القوى والسلطات المتصلة بحق الملكية أو كل تلك القوى السلطات".

الموجه رقم 2: ممارسة القوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية

ينبغي أن نفهم "ممارسة القوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية"، في حالات الرق، على أنها تنطوي على "التحكم في شخص بالطريقة التي ستحرم هذا الشخص، بدرجة مقدرة، من حريته الشخصية، قصد استغلال هذا الشخص من خلال استعماله [استخدامه] وإدارته والربح منه وتنقيله أو التخلص منه. وتكون هذه الممارسة متحصلا عليها، في العادة، عبر وسائل القوة العنيفة والخداع و/أو القهر.

الموجه رقم 3: الاستحواذ تأصيلي في الرق

عندما يكون هنالك حق الملكية بشأن شيء، تعني الملكية ضمنا في الخلفية علاقة تحكم. ذلك التحكم هو السلطة  المرتبطة بحق الملكية المعروف على أنه "الاستحواذ" [القبض].

إن الاستحواذ أمر تأصيلي لفهم التعريف القانوني للرق، حتى حين لا تدعم الدولة حقا في الملكية بشأن الأشخاص. عليه، يجب أن ننظر في الاستحواذ، عند تكييف في القانون لحالة رق.

وبينما يتباين الشكل الدقيق للاستحواذ، إلا أن ذلك يفترض، في جوهره، التحكم في شخص من قبل شخص آخر مثلما يتحكم شخص في شيء. قد يكون مثل هذا التحكم جسديا [عضليا]؛ لكن المحدِّدات الجسدية [العضلية] ليست ضرورية دائما لضمان التحكم الفعلي فوق شخص. وقد نجد أشكالا مجردة غير محسوسة للتحكم مستبينة في محاولات الحيازة القابضة على الأوراق الثبوتية، أو كأن يتم حجر حرية الحركة، أو حجر حرية  الوصول إلى سلطات الدولة أو إلى الإجراءات القانونية، أو كذلك في المساعي لفرض هوية جديدة بفرض ديانة جديدة أو لغة أو مكان سكن أو زيجة قسرية.

وبالدرجة الأساس، فإن مثل هذا التحكم، حين يحدث، يحرم ذلك الشخص، بدرجة مقدرة، من حريته الفردية لفترة من الزمن غير محددة بالنسبة للشخص المتحكم فيه.

ينبغي التمييز بين حالات الرق، من جهة، ومن جهة أخرى الحالات التي وبالرغم من وجود ممارسة التحكم فيها إلا أن ذلك التحكم لا يرقى إلى درجة الاستحواذ، مثل أن يتخذ المخدمون قرارات مشروعة بشأن إدارة العاملين.  

فالاستحواذ تأصيلي، من حيث إنه ليس قوة أو سلطة مرتبطة بحق الملكية فحسب،  ولكن لأنه كذلك يخلق الظروف الوقائعية لممارسة أي من القوى والسلطات الأخرى المرتبطة بحق الملكية أو لممارستها كلها، مثل تلك القوى والسلطات المبينة في الموجه رقم 4 تحت:

الموجه رقم 4: أمثلة إضافية للقوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية

عندما يتحكم شخص في شخص آخر كيفما هو يمكن له أن يتحكم في شيء مملوك له، فإن مثل هذا الاستحواذ يجعل ممكنا ممارسة أي من السلطات والقوى المرتبطة بحق الملكية أو كلها.

وبالتساوق، فإن ممارسة أي من القوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية أو ممارستها كلها  قد يخدم في الإشارة إلى وجود تحكم في الشخص يرقى إلى درجة الاستحواذ، وبذا يوفر دليلا على الرق.

وفيما يلي أمثلة إضافية للقوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية:

ألف) شراء شخص أو بيعه أو تنقيله

قد يوفر شراء شخص أو بيعه أو غير ذلك تنقيله دليلا على الرق. فبعد إثبات التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ، يكون فعل شراء شخص، أو بيعه، أو تنقيله فعلا من أفعال الرق.

ويمكن أيضا أن نجد الدليل على الرق في صفقات مشابهة، مثل المقايضة والتبادل أو تقديم شخص أو استلامه كهدية، وذلك حين يكون تم إثبات التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ.   

باء) استعمال شخص

إن استعمال شخص قد يقدم دليلا على الرق. فعند إثبات التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ، يشكل فعل استعمال ذلك الشخص فعلا من أفعال الرق.

وقد تشمل أدلة استعمال شخص الفائدة المكتسبة من خدمات ذلك الشخص أو من عمله. وفي مثل هذه الحالات، يمكن أن يتم استعمال الشخص بجعله يعمل لقاء دفعية مالية قليلة أو بدون أية دفعية، أو باستخدامه للمتعة الجنسية، أو لتوفير خدمة.

جيم) إدارة استعمال الشخص

قد توفر إدارة استعمال شخص الدليل على الرق. فبعد إثبات التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ، يصبح فعل إدارة ذلك الشخص فعلا من أفعال الرق. وتشمل الأدلة على مثل هذه الإدارة لاستعمال شخص الإدارة غير المباشرة، مثل أن يفوض صاحب ماخور للدعارة سلطاته إلى مدير يومي في وضعية الرق في سياق عمالة الجنس.

دال)  كراء الربح من استعمال شخص

يمكن لجني الربح من استعمال شخص أن يمثل دليلا على الرق. فبعد إثبات التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ، تصبح فعلة جني الربح من استعمال ذلك الشخص فعلا من أفعال الرق.

تشمل الأدلة على جني الربح من استعمال شخص حالات يكون فيها الشخص تم رهنه أو تسليفه لأجل الربح، أو تم استعماله كضمان.

وقد تشمل الأدلة على جني الربح من استعمال شخص كسب المال أو أي دخل أو فائدة من استعمال ذلك الشخص. مثل استعمال الشخص كعامل زراعي في وضعية للرق، حين يأخذ شخص آخر الربح من حصاد المحصول أو يستلمه، في شكل مرتبات أو كجزء عيني من المحصول.

 هاء) تنقيل شخص إلى وريث أو خلف

قد يوفر تنقيل شخص إلى وريث أو خلف دليلا على الرق. فبعد إثبات التحكم الذي يرقى إلى الاستحواذ، سيكون فعل وعد تخصيص ذلك الشخص إلى طفل  أو وريث آخر أو إلى خلف فعلا من أفعال الرق.

وقد تشمل الأدلة على تنقيل الشخص حالة الوراثة حين يتم اعتماد المرأة التي توفي زوجها موروثة لشخص آخر.

كذلك قد تشمل الأدلة على مثل هذا التنقيل إسباغ مقامية أو وضعية من شخص إلى جيل تال،  مثلما يكون من تنقيل مقامية الأم أو وضعيتها إلى ابنتها.

واو) التخلص من الشخص أو سوء معاملته أو إهماله

قد يكون التخلص من شخص بعد استغلاله دليلا على الرق. فبعد إثبات التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ، تصبح فعلة التخلص من شخص فعلا من أفعال الرق.

قد يوفر سوء معاملة شخص أو إهماله دليلا على الرق. فبعد إثبات التحكم الذي يرقى إلى مرحلة الاستحواذ، يقود مثل عدم الاكتراث هذا إلى الإرهاق الجسدي والنفسي للشخص، ويؤدي في النهاية إلى تدمير الشخص؛ وعليه تصبح فعلة التسبب في تلك حالة الإرهاق فعلا من أفعال الرق.

قد تشمل الأدلة على مثل هذا السوء في المعاملة أو الإهمال الإيذاء الجسدي والإيذاء النفسي، ذلك بصرف النظر عما إذا كان ذلك محسوبا أو هو كان عشوائيا لا يميز؛ وقد تشمل الأدلة فرض مطالب جسدية بحيث يُحَجِّم ذلك بصورة خطيرة من قدرة الجسد البشري على إدامة نفسه أو على إعمال وظائفه بفعالية.

الموجه رقم 5: تحديد ما إذا كان الرق موجودا

توفر ممارسة أي أو كل من القوى أو السلطات المرتبطة بحق الملكية مما تم تبيانه أعلاه الدليل على الرق، طالما كانت تلك السلطات أظهرت تحكما فوق الشخص يرقى إلى درجة الاستحواذ.

وعليه، فعند تحديد ما إذا كان الرق موجودا في حالة قيد النظر، يكون ضروريا فحص الظروف المعيَّنة، بالتسآل عما إذا كانت القوى أو السلطات المرتبطة بحق الملكية تجري ممارستها، ذلك لتبيين التحكم فوق الشخص إلى درجة ترقى إلى الاستحواذ.

وعند تقييم الظروف المعيَّنة لتحديد ما إذا كان الرق موجودا،  ينبغي أن تكون المرجعية إلى موضوع وجوهر العلاقة محل التسآل، وليس ببساطة إلى شكل تلك العلاقة.

إن موضوع العلاقة وجوهرها ينبغي تحديدهما بالتحقيق في ما إذا كان فعلا هنالك ممارسة لأي أو كل من القوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية. مما سيشمل تحديدا لما إذا كان التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ موجودا.

الموجه رقم 6: المصادرة والتجريد من الملكية

نجد في الأحوال العادية أن منع المصادرة والتجريد من الملكية، أو هو "تأمين المقبوض"، سيكون معتمدا كقوة أو سلطة مرتبطة بحق الملكية. لكن، ولأن الدولة بشكل عام لا تدعم حق الملكية في الأشخاص، لا يوجد اليوم التزام سلبي ضد الدولة.

ولكن على الدولة، على أقل تقدير، الالتزام الإيجابي لإنهاء المكانة [المقامية] أو الوضعية لشخص تمارس عليه أي من القوى أو السلطات المرتبطة بحق الملكية.

وقد يكون على الدولة التزامات إيجابية إضافية فيما يتعلق بالحظر ضد الرق على أساس القانون المحلي أو على أساس الصكوك الإقليمية والدولية.

الموجه رقم 7: المصطلحات

تم استخدام مصطلح الرق لتوصيف ظروف تتجاوز التعريف القانوني المقرر في اتفاقية الرق للعام 1926. وفي القانون، نجد أن "الرق" و"المؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق" التي تختصر أحيانا في عبارة "الممارسات الشبيهة بالرق"، هما فقط اللذان لهما وضع قانوني ومعرفان في القانون الدولي عبر اتفاقية الرق للعام 1926 والاتفاقية التكميلية للعام 1956

الموجه رقم 8: التمييز بين الرق والعمالة القسرية

تسجل اتفاقية الرق للعام 1926 أن العمالة القسرية يمكن أن تتطور إلى "وضعيات مقابِلة، بالقياس، للرق"

وبالرغم من أن العمالة القسرية أو الإجبارية معرفة في اتفاقية العمل القسري للعام 1930 على أنها "كل عمل أو خدمة يتم استعصارهما من أي شخص تحت مغبة أي جزاء وحيث لم يكن الشخص قدم نفسه طواعية لذلك العمل أو لتلك الخدمة، فإن العمالة القسرية ترقى إلى الرق فقط حين يكون هنالك موضوعا وجوهرا ممارسة للقوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية.

ولا يكون الرق موجودا في حالات العمالة القسرية التي لا يوجد فيها التحكم الذي يرقى إلى الاستحواذ.

الموجه رقم 9: التمييز بين "الرق" و"المؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق"

تعتمد المادة 1 من الاتفاقية التكميلية للعام 1956 أن "المؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق"، و هي القيد الديوني، والسخرة، والزيجات الخدمية، أو استغلال الأطفال، يمكن أن يشملها تعريف الرق في المادة 1 من اتفاقية الرق للعام 1926.

فالفرق بين هذه المقاميات الخدمية كما هي معرفة في الاتفاقية التكميلية للعام 1956 فيما يلي من تحديدات و"الرق" هو أن الرق يكون موجودا موضوعيا وجوهريا حين نجد ممارسة القوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية.

ويجب التركيز على أن الرق يكون موجودا فقط في حالات مثل هذه المؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق حين يكون موجودا التحكم فوق الشخص إلى درجة الاستحواذ.

نجد فيما يلي الخدميات التقليدية الموضحة في الاتفاقية التكميلية للعام 1956 بشأن إلغاء الرق وتجارة الرقيق  والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق.

أ) القيد الديوني، وبعبارة أخرى، المكانة [المقامية] أو الوضعية التي تنشأ من وعد المدين بخدماته الشخصية أو خدمات شخص آخر تحت سيطرته كتأمين على الدين، وذلك إذا كانت قيمة تلك الخدمات كما هي مقيَّمة بمعقولية لا يتم تطبيقها في اتجاه تصفية الدين، أو حين لا تكون فترة تقديم تلك الخدمات وطبيعتها محدودة ومحددة بصورة متسقة مع القيمة.

(ب) السخرة، وبتعبير آخر، وضعية أو مكانة[مقامية] الأجير المقيد بالقانون أو بالعادة أو بالاتفاق لأن يعيش وأن يعمل في الأرض المملوكة لشخص آخر أو أن يقدم خدمة محددة لذلك الشخص بأجر أو بغير أجر. وهو لا يكون حرا في أن يغير مكانته [مقاميته].

(ج) أية مؤسسة أو ممارسة نجد فيها:

(1) المرأة التي يتم الوعد بها، دون حق لها في الرفض، أو تعطى يدها للزواج، لقاء دفعية مالية أو عينية لوالديها أو لولي أمرها، أو لأسرتها، أو لأي شخص أو لأية مجموعة؛ أو

(2)  الزوج الذي يكون له أو لأسرته أو عشيرته الحق في تنقيل المرأة لشخص آخر لقاء قيمة تم استلامها أو غير ذلك؛

(3) المرأة التي توفي زوجها، فيكون ممكنا أن يتم توريثها إلى شخص آخر.

(4) كل مؤسسة أو ممارسة يكون بها الطفل أو الشخص اليافع تحت سن 18 عاما تم تقديمه بواسطة أي من والديه الطبيعيين أو منهما كليهما أو بواسطة ولي أمره إلى شخص آخر، لقاء مكافأة أو بدون مكافأة، بغرض استغلال الطفل أو اليافع أو استغلال عمله؛

الموجه رقم 10: وجود الرق والخدميات الصغيرة

انطلاقا من قبول أن كلا من الرق والخدميات الصغرى مثل العمالة القسرية والمؤسسات والممارسات الشبيهة بالرق يمكن أن تكون موجودة بصورة موضوعية في ظروف معينة، تصبح، عندئذ، الطريقة للمسار قدما هي المرجعية إلى ذلك الوجود الموضوعي وليس إلى الشكل. وأن يتم التسآل أولا عما إذا كانت هنالك ممارسة للقوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية.

فإذا كان ذلك كذلك، فإن الجريمة الأكثر خطرا وهي الرق ستكون قد وقعت.

وإذا لم يكن ذلك كذلك، تكون المرجعية إلى التعريف القانوني للخدميات الصغرى التي تقابل موضوعيا وجوهرا الظروف المعينة محل التسآل.

 

تم اعتماد هذه الموجهات في هذا اليوم 3 مارس 2012 من قبل كل أعضاء شبكة البحث حول التعريف القانوني للرق.

 

Adopted on this day, 3 March 2012, by the Members of the Research Network on the Legal Parameters of Slavery.

Jean Allain, Queen’s University, Belfast

Kevin Bales, Free the Slaves

Annie Bunting, York University

John Cairns, University of Edinburgh

William M. Carter Jr., Temple University

Holly Cullen, University of Western Australia

Seymour Drescher, University of Pittsburgh

Stanley Engerman, University of Rochester

Paul Finkelman, Albany Law School

Bernard Freamon, Seton Hall University

Allison Gorsuch, Yale University

Robin Hickey, Durham University

Richard Helmholz, University of Chicago

Antony Honoré, University of Oxford

Aidan McQuade, Anti-Slavery International

Orlando Patterson, Harvard University

James Penner, University College, London

Joel Quirk, University of Witwatersrand

Jody Sarich, Free the Slaves

Rebecca Scott, University of Michigan

 

 

 

مكانة، مقامية

status

استعمال شخص

using a person

وضعية

condition

استغلال

exploitation

استحواذ

possession

إدارة استعمال شخص

managing the use of a person

التحكم الذي يرقى إلى درجة الاستحواذ

control tantamount to possession

القوى والسلطات المرتبطة بحق الملكية

powers attaching to the right of ownership

الملكية

ownership

تكييف (قانوني)

determination

قوى وسلطات

powers

تنقيل الأشخاص

Transfer of persons

التحكم

control

خدمية

servitude

مصادرة

expropriation

الممارسات الشبيهة بالرق

practices similar to slavery

الرق، العبودية

slavery

قوي وسلطات

powers

استرقاق، استعباد

enslavement

العمالة القسرية

forced labor

الإتجار بالأشخاص

trafficking in persons

السخرة

serfdom

القيد الديوني

debt bondage